به گزارش صنعتگرد به نقل از خانه ملت، اختلاف نظر میان دولت و مجلس درباره واگذاری سهام سایپا به تشکیل یک کمیته تخصصی مشترک رسیده است؛ کمیتهای که قرار است با حضور نمایندگان دولت، مجلس و نهادهای مرتبط، چارچوب نهایی تصمیمگیری درباره سهام باقیمانده دولتی در این خودروساز را بررسی کند.
نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، اعلام کرد این نشست با حضور معاونان وزارتخانههای اقتصاد و صمت، سازمان ایدرو، نمایندگان بخش خصوصی، سازمان بورس و مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد. محور اصلی جلسه، بررسی شرایط واگذاری بخشی از سهام دولتی شرکت سایپا به بخش خصوصی بود.
چرا واگذاری سهام سایپا محل اختلاف است؟
به گفته پژمانفر، اختلاف اصلی به برداشتهای متفاوت از اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی آن بازمیگردد. بر اساس توضیحات او، برخی صنایع مادر و راهبردی باید بهگونهای مدیریت شوند که نقش حاکمیتی دولت در آنها حفظ شود.
رئیس کمیسیون اصل نود تأکید کرد طبق سیاستهای ابلاغی مرتبط با اصل ۴۴، ۲۰ درصد از داراییهای شرکتهای استراتژیک در دسته اموال غیرقابل واگذاری قرار میگیرد. از نگاه او، هرگونه واگذاری فراتر از ۸۰ درصد این داراییها میتواند با سیاستهای بالادستی مغایرت داشته باشد و برای متولیان تصمیمگیر مسئولیت قانونی ایجاد کند.
در مقابل، وزارت اقتصاد برداشت دیگری دارد و به دنبال آن است که ۱۶.۸ درصد از سهام باقیمانده دولتی در سایپا را همراه با حدود ۴۲ درصد سهام تودلی بهصورت یکجا عرضه کند تا مسیر خصوصیسازی این شرکت کامل شود.
اما کمیسیون اصل نود، کمیسیون صنایع، شورای نگهبان و معاونت حقوقی رئیسجمهور معتقدند سهم باقیمانده دولت نباید واگذار شود؛ زیرا حفظ این سهم میتواند ابزار حاکمیتی دولت در یکی از صنایع مادر کشور را حفظ کند.
نگرانی مجلس از خصوصیسازی شتابزده
پژمانفر با اشاره به تجربههای ناموفق گذشته در برخی واگذاریهای دولتی گفت مجلس با تصمیمگیری یکجانبه در این موضوع مخالف است. به گفته او، خصوصیسازیهایی که بدون هماهنگی کافی میان دولت و مجلس انجام شده، در برخی موارد پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته است.
به همین دلیل، مقرر شده کمیتهای تخصصی در یک زمانبندی مشخص تشکیل شود تا دیدگاههای دولت و مجلس را جمعآوری کرده و به یک توافق مشترک برسد. هدف از تشکیل این کمیته، جلوگیری از دوصدایی و کاهش نگرانی فعالان اقتصادی، سهامداران و افکار عمومی اعلام شده است.
سهام عدالت هم در دستور توجه مجلس قرار گرفت
رئیس کمیسیون اصل نود در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت در این حوزه اختلافات عمیقتری وجود دارد. او تأکید کرد مجلس تلاش دارد با رسیدن به نقطه مشترک، از ایجاد چندصدایی در تصمیمات اقتصادی و شکلگیری نگرانی اجتماعی درباره سرنوشت این داراییها جلوگیری کند.
بر اساس اعلام پژمانفر، راهاندازی کمیته مشترک پس از اعلام رسمی و موافقت مکتوب وزارت اقتصاد پیگیری خواهد شد. این کمیته قرار است بررسیهای لازم را برای حل اختلافهای موجود و تعیین تکلیف مسیر حقوقی و اقتصادی این تصمیم آغاز کند.
تحلیل صنعتگرد
پرونده واگذاری سهام سایپا فقط یک تصمیم بورسی یا مالکیتی نیست؛ بلکه به مسئله حکمرانی در صنعت خودرو گره خورده است. از یک سو، خصوصیسازی میتواند با هدف افزایش بهرهوری، کاهش دخالت دولت و تقویت مدیریت اقتصادی مطرح شود؛ از سوی دیگر، نگرانی مجلس این است که خروج کامل دولت از مالکیت، نقش حاکمیتی در یک صنعت مادر را تضعیف کند.
برای بازار خودرو و سهامداران، مهمترین مسئله پایان ابهام است. بلاتکلیفی درباره مالکیت سایپا میتواند بر ارزشگذاری سهام، تصمیم سرمایهگذاران و برنامههای مدیریتی شرکت اثر بگذارد. موفقیت کمیته مشترک زمانی قابل سنجش خواهد بود که نتیجه آن به یک تصمیم شفاف، حقوقی و قابل اجرا منجر شود؛ تصمیمی که هم ملاحظات اصل ۴۴ را رعایت کند و هم مانع تکرار تجربههای ناموفق خصوصیسازی شود.
