به گزارش صنعتگرد، پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری اعلام کرد مسعود پزشکیان در بخش دوم نشست خبری خود، دیپلماسی اقتصادی، توسعه مسیرهای جایگزین تجاری، تقویت روابط با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت سازمانهای منطقهای را از مهمترین ابزارهای دولت برای کاهش اثر تحریمها و حفظ جریان تجارت کشور عنوان کرد.
رئیسجمهور در بخش اقتصادی سخنان خود تأکید کرد که دولت علاوه بر توسعه روابط خارجی، اتکای اصلی را بر ظرفیت داخلی، بخش اجرایی و مردم قرار داده و همزمان اصلاح مدیریت بنگاهها، استفاده از مدیران شایسته و ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی را دنبال میکند.
دیپلماسی اقتصادی چگونه قرار است به تجارت کمک کند؟
پزشکیان اعلام کرد دولت همزمان چند مسیر را برای حفظ و توسعه تجارت خارجی دنبال میکند. توسعه روابط با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اکو از محورهایی است که دولت برای افزایش تابآوری تجارت خارجی بر آن تمرکز کرده است.
به گفته رئیسجمهور، هدف صرفاً عضویت یا تعامل سیاسی با این مجموعهها نیست، بلکه استفاده از ظرفیت آنها برای حفظ مسیرهای مبادله کالا، تأمین نیازهای کشور و ایجاد دسترسیهای جدید تجاری در شرایط محدودیت است.
یکی از نمونههایی که پزشکیان به آن اشاره کرد، مسیر ریلی چین به ایران بود. او گفت در گذشته حدود یک قطار در هفته از چین به ایران وارد میشد، اما اکنون این ظرفیت به سه قطار در روز افزایش یافته است. همچنین مذاکرات برای فعالتر شدن مسیرهای تجاری از طریق جمهوری آذربایجان، روسیه و دیگر مسیرهای منطقهای ادامه دارد.
این رویکرد در شرایطی دنبال میشود که محدودیت مسیرهای دریایی و افزایش ریسکهای حملونقل میتواند هزینه تأمین مواد اولیه و صادرات محصولات ایرانی را افزایش دهد.
تجارت ایران و پاکستان در مسیر هدف ۱۰ میلیارد دلاری
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود، پاکستان را یکی از نمونههای گسترش روابط اقتصادی منطقهای معرفی کرد. به گفته پزشکیان، حجم مبادلات دو کشور اکنون در محدوده سه میلیارد دلار قرار دارد و دو طرف حرکت به سمت هدف ۱۰ میلیارد دلاری را دنبال میکنند.
این هدف پیشتر نیز در مذاکرات اقتصادی تهران و اسلامآباد مطرح شده بود و افزایش دسترسی تجار به بازار دو کشور، توسعه مسیرهای حملونقل و رفع موانع گمرکی از پیشنیازهای تحقق آن محسوب میشود. پزشکیان همچنین از تفویض اختیار بیشتر به دستگاههای اجرایی برای ارتباط مستقیم با کشورهای همسایه سخن گفت؛ اقدامی که در صورت اجرای منسجم میتواند سرعت تصمیمگیری در موضوعات تجاری و مرزی را افزایش دهد.
اتکا به ظرفیت داخلی در کنار توسعه تجارت خارجی
یکی از محورهای اصلی سخنان رئیسجمهور این بود که توسعه روابط خارجی نباید به انتظار برای حل مشکلات اقتصاد ایران از سوی دیگر کشورها تبدیل شود. او تأکید کرد که دولت روابط منطقهای و بینالمللی را گسترش میدهد، اما مسئولیت اصلی حل مسائل اقتصادی بر عهده ظرفیتهای داخلی است.
این رویکرد برای بخش تولید اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا توسعه تجارت خارجی زمانی میتواند به رشد صنعتی منجر شود که در داخل کشور نیز مشکلاتی مانند تأمین مالی، ناترازی انرژی، دسترسی به مواد اولیه و ضعف زیرساختها مدیریت شود.
اصلاح مدیریت بیش از ۱۵۰۰ شرکت در دستور کار
بخش مهم دیگری از سخنان پزشکیان به مدیریت بنگاههای اقتصادی اختصاص داشت. رئیسجمهور اعلام کرد بیش از ۱۵۰۰ شرکت در کشور وجود دارد که شیوه انتخاب مدیران و اعضای هیئتمدیره آنها نیازمند بازنگری است.
پیشنهاد دولت این است که مدیران بر اساس شاخصهای شایستگی، تجربه و توانایی تخصصی انتخاب شوند و عملکرد آنها پس از یک دوره مشخص مورد ارزیابی قرار گیرد.
پزشکیان تأکید کرد معیار انتخاب مدیر نباید وابستگی سیاسی، جناحی یا ارتباط شخصی باشد و در صورتی که مدیر نتواند اهداف تعیینشده را محقق کند، باید بر اساس ارزیابی تخصصی درباره ادامه فعالیت او تصمیمگیری شود. این رویکرد میتواند برای شرکتهای دولتی و بنگاههایی که با زیان، بهرهوری پایین یا هزینه مدیریتی بالا مواجهاند اهمیت زیادی داشته باشد.
دانشگاهها وارد پرونده ناترازی بانکی شدند
رئیسجمهور همچنین از ورود گروههای دانشگاهی به بررسی مشکلات اقتصادی خبر داد.
به گفته او، استادان اقتصاد، مدیریت و برنامهریزی در کنار تیم اقتصادی دولت در حال بررسی ناترازی بانکها، تورم و دیگر چالشهای اقتصادی هستند و دولت آماده است برای اجرای راهکارهای عملیاتی، اختیارات لازم را در اختیار تیمهای تخصصی قرار دهد. پزشکیان تأکید کرد هدف دولت صرفاً دریافت پیشنهادهای نظری نیست و تیمهایی که راهکار مشخص ارائه میکنند باید مسئولیت اجرای آن را نیز بپذیرند.
تحلیل صنعتگرد
مهمترین پیام اقتصادی این نشست برای تولیدکنندگان و فعالان تجارت خارجی، حرکت دولت به سمت تنوعبخشی به مسیرهای تجارت و کاهش وابستگی به چند کانال محدود است. افزایش ظرفیت ریلی با چین، توسعه مسیرهای روسیه و آذربایجان و تقویت تجارت با پاکستان میتواند در دورههای اختلال، گزینههای بیشتری در اختیار واردکنندگان مواد اولیه و صادرکنندگان قرار دهد.
با این حال، موفقیت دیپلماسی اقتصادی فقط با افزایش تعداد توافقها یا مسیرها سنجیده نمیشود. کاهش واقعی زمان حمل، هزینه لجستیک، تشریفات گمرکی و مشکلات نقلوانتقال مالی است که مشخص میکند این سیاست تا چه اندازه برای بنگاه صنعتی ارزش ایجاد کرده است.
محور دوم، اصلاح حکمرانی شرکتهای دولتی است. اگر وعده انتخاب مدیر بر اساس شایستگی و ارزیابی نتیجهمحور به سازوکاری قابل اندازهگیری تبدیل شود، میتواند بر بهرهوری تعداد قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی اثر بگذارد. نقطه تعیینکننده، تبدیل این سخنان به شاخصهای روشن عملکرد و انتشار نتایج ارزیابی مدیران خواهد بود.
